قانون
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
دستورالعمل اجرایی قانون
ضوابط تشکیل و فعالیت شوراهای
امر به معروف و نهی از منکر
تهیه و تنظیم:
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
چاپ سوم: شهریور 1395
شمارگان: 5000 نسخه
آدرس: پاسداران، نیستان هشتم، میدان احتشامیه، تقاطع خیابان شهید راستوان و چیذری
کدپستی: 1945617713
تلفن: 22561216
دورنویس: 2256122
قانون
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
ماده 1- در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که بهعنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
تبصره - در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.
ماده 2- امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.
ماده 3- امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.
ماده 4- مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
ماده 5 - در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمیتوان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها، هتلها، بیمارستانها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
ماده 6- هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات میشود.
ماده 7- مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمیباشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌعلیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (614) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 2/3/1375)[1] و تبصره ماده (2866) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392[2] رسیدگی میشود.
ماده 8- مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین میتوانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.
ماده 9- اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت میگردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (20) قانون مجازات اسلامی[3] محکوم میشوند.
تبصره- وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیشبینی در بودجه سالانه صددرصد (100%) در اختیار ستاد قرار میگیرد.
ماده 10- وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداریها و سایر نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاعرسانی فراهم کنند.
ماده 11- قوه قضائیه مکلف است بهمنظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژهای را اختصاص دهد.
تبصره - آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایتهای قضائی موضوع ماده (4) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1/10/1371 مجلسشورای اسلامی[4] میگردند.
ماده 12- وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاههای ذیربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.
ماده 13- در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیعلیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده (9) این قانون پرداخت میشود.
تبصره- هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد میتواند درصورت اذن مجنیٌعلیه یا ولی وی حسبمورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.
ماده 14- سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده میتوانند مطابق ماده (66) قانون آئیندادرسی کیفری و تبصرههای آن[5] اقدام کنند.
ماده 15- هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام میکند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آییننامه اجرائی آن احراز و تعیین میشود.
تبصره - احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاهپاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت میگیرد.
ماده 16- ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده میشود؛ عهدهدار وظایف زیر است:
- تعیین سیاستها و خطمشیهای اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذیربط
- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکلگیری سیاستهای مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
- آسیبشناسی و ریشهیابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
- تعیین الگوهای رفتاری
- زمینهسازی جهت مشارکت همهجانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانههای عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
- رصد اقدامات انجامشده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط
- تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
- آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
- شناسایی ظرفیتها و کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی فعال
- حمایت همهجانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سهگانه و مردم
تبصره 1- وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمانهای مردمنهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام مینماید.
تبصره 2- ستادهای استانی و شهرستانی میتوانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
تبصره 3- هرگاه مسؤولان ذیربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصرههای (1) و (2) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (570) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 2/3/1375)[6] میباشند.
تبصره 4- وظایف ستاد، نافی مسئولیتهای وزرا، مسؤولان دستگاههایاجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری[7]، رؤسای قوای سهگانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمیباشد.
ماده 17- سازمان بسیج مستضعفین موظف است با بهکارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگسازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.
تبصره 1- مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیشبینی شده است، نمیباشد.
تبصره 2- تبصره (3) ماده (1) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/1371[8] بهشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره 3- ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (4) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.
ماده 18- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386[9] و مؤسسات و شرکتهای خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون میباشند.
ماده 19- اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:
- یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد
- وزیر کشور
- وزیر اطلاعات
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
- وزیر آموزش و پرورش
- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
- نماینده تامالاختیار رئیس قوه قضائیه
- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان بسیج
- دبیر ستاد ائمه جمعه
- دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزههای علمیه
- یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزههای علمیه خواهران
- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره 1- اشخاص دیگر نمیتوانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.
تبصره 2- مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذیربط ابلاغ و در چارچوب این قانون لازمالاجراء است.
ماده 20- ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام میدهند.
اعضای ستاد استان عبارت است از:
- امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد
- استاندار
- مدیرکل اطلاعات استان
- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
- مدیرکل آموزش و پرورش
- رئیس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رئیس ستاد
- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
- دونفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر
- دادستان مرکز استان
- مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان
- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان
- مدیرکل صدا و سیمای استان
- فرمانده ناجا در استان
- فرمانده ارشد سپاه در استان
- دبیرستاد ائمه جمعه استان
- یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزههای علمیه استان
- مدیر مدارس علمیه خواهران در استان
- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره- ستاد استان مسئولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهدهدار است.
اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:
- امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان
- فرماندار
- رئیس اداره اطلاعات شهرستان
- مدیر آموزش و پرورش شهرستان
- رئیس یکی از دانشگاههای شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
- مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
- نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
- دادستان شهرستان
- رئیس واحد خبر در شهرستان
- رئیس اداره تبلیغات اسلامی
- فرمانده انتظامی شهرستان
- فرمانده سپاه
- یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود
- مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره 1- هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.
تبصره 2- مصوبات ستاد در چارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذیربط ابلاغ میشود که برای آنها لازمالاجراء است.
تبصره 3- جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (20) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.
ماده 21- دستگاههای اجرایی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل ششماه یکبار به ستاد ارائه دهند.
ماده 22- ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 23- علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره (17) - «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (3) ردیف 540000 جدول شماره (9)» به دولت اجازه داده میشود از بودجه فرهنگی دستگاههای اجرائی ذیربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.
ماده 24- دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون تصویب و ابلاغ میشود.
دستورالعمل اجرایی
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
ماده 1 ـ اصطلاحات
قانون: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 23/ 1/ 1394 مجلس شورای اسلامی
دستورالعمل: دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و اصلاحات بعدی آن
اعضای ستاد: اعضای مصرح در ماده 19 قانون
ستاد: ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر
دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
شورا: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر
ماده 2 ـ ستاد برای انجام وظایف قانونی، دارای ساختار اداری اجرایی است. این ساختار به استناد مواد 19 و 20 قانون در سه سطح مرکز، استان و شهرستان تعریف و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اداره میگردد. هدایت و اداره امور اجرایی، اداری و مالی ستاد و نظارت و پیگیری مصوبات جلسات اعضای ستاد برعهده دبیر میباشد. دبیر ستاد، ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی لازم را تهیه و پس از تأیید رییس ستاد به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی میرساند.
تبصره 1 ـ ستاد شهرستان با هماهنگی ستاد استان در چارچوب قانون، سیاستها و خط مشیهای ابلاغی اقدام نموده و ستاد استان بر فعالیت ستاد های شهرستانی نظارت مینماید.
تبصره 2 ـ احکام رئیس ستاد استان توسط رئیس ستاد و رئیس ستاد شهرستان توسط رئیس ستاد استان صادر میشود.
تبصره 3 ـ دبیرستاد استان و شهرستان به ترتیب توسط رییس ستاد استان و شهرستان انتخاب و به همان ترتیب با حکم رییس ستاد و استان منصوب میشود.
تبصره 4 ـ در تقسیمات کشوری کوچکتر از شهرستان، تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در مراکز واحدهای تابعه شهرستان برای انجام وظایف محوله با پیشنهاد ستاد شهرستان و تأیید ستاداستان بلامانع است.
ماده 3 ـ اعضای ستاد حداقل سالی سه بار (هر چهار ماه) و استان حداقل سالی چهار بار(فصلی) و شهرستان حداقل سالی شش بار (هر دو ماه) تشکیل جلسه داده و براساس آیین نامه داخلی، جلسات آنها اداره میشود.
تبصره ـ با تشخیص رئیس ستادها در صورت ضرورت جلسه فوقالعاده تشکیل میگردد.
ماده 4 ـ ستاد میتواند حسب مورد کارگروههای تخصصی با دعوت از نمایندگان اعضای ستاد و کارشناسان متخصص تشکیل دهد. دستگاههای اجرایی و قضایی موظفند نسبت به موارد ارجاعی ستاد بررسی، اظهار نظر کارشناسی و اقدام نمایند.
ماده 5 ـ رؤسای دستگاهها مسؤول ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه متبوع بوده و موظفند علاوه بر تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر سازوکار اجرایی مناسب را برای این منظور طراحی و ایجاد و نتایج اقدامات به عمل آمده را در هر فصل به ستاد ارائه نمایند. ضوابط مربوط به تعیین اعضا، اختیارات و حدود وظایف شوراها توسط رییس ستاد ابلاغ میگردد.
تبصره ـ امکانات و اعتبارات لازم برای اجرایی شدن وظایف و برنامههای شوراها توسط واحد متبوع تأمین میگردد.
ماده 6 ـ افرادی که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر، توسط اشخاص حقوقی مورد تعدی (موارد مذکور در قسمت اخیر ماده 9 قانون) قرار گیرند، میتوانند رأساً یا از طریق ستاد های مربوط جهت احقاق حق خود اقدام و ستادها پس از بررسی و احراز صحت مطالب، مراتب را از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری می نماید.
ماده 7 ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده 10 قانون، مکلفند برنامه اجرایی (آموزش و اطلاع رسانی) سالانه خود را در چارچوب سیاستها و خطمشی های ابلاغی ستاد برای فراهم آوردن شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهیهای عمومی، تدوین و به ستاد ارایه دهند.
ماده 8 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اجرای ماده 23 قانون هر سال در موافقتنامه بودجه دستگاههای اجرایی و قضائی، اعتبارات مورد نیاز را منظور مینماید.
ماده 9 ـ در اجرای ماده 11 قانون، شعبه یا شعب ویژه قضایی (در دیوانعالی کشور، دادسراها و محاکم) پس از ابلاغ دستورالعمل اختصاص خواهد یافت. اختصاص شعب ویژه در شهرستانها حسب مورد با درخواست رییس ستاد شهرستان و طی تشریفات قانونی مربوط خواهد بود.
ماده 10 ـ در اجرای تبصره ماده 13 قانون، ستاد قبل از پرداخت دیه، اذن و اختیارات قانونی جهت وصول دیه و خسارات پرداختی به مجنیعلیه یا ولی وی را اخذ مینماید.
ماده 11 ـ دبیرخانه کمیته کشوری موضوع تبصره ماده 15 قانون در ستاد تشکیل میگردد. ستاد استان با قید فوریت مستندات مربوط به احراز شهادت یا جانبازی فردی را که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر آسیب جسمی یا جانی دیده است، به دبیرخانه ارسال میدارد. کمیته کشوری ظرف 48 ساعت نتیجه بررسی را به شعب ویژه قضایی موضوع ماده 11 قانون ارایه و شعب مذکور خارج از نوبت رسیدگی مینماید.
ماده 12 ـ در اجرای تبصره 2 ماده 17 قانون، تفاهم نامه ای برای آموزش عمومی و تخصصی ضابطان امر به معروف و نهی از منکر، بین قوه قضاییه، سازمان بسیج مستضعفین و ستاد منعقد میگردد.
ماده 13 ـ شوراهای امر به معروف و نهی از منکر نیروهای مسلح در چارچوب این قانون با هماهنگی ستاد و از طریق ستادکل نیروهای مسلح تشکیل خواهد شد.
ماده 14 ـ ستاد موظف است با مشارکت و همکاری همه دستگاهها، شاخصهای عمومی و اختصاصی برای بررسی میزان اهتمام هر دستگاه نسبت به امر به معروف و نهی از منکر و میزان تأثیر آن را تهیه و پس از تأیید و ابلاغ رییس ستاد، نسبت به ارزیابی دستگاهها اقدام نماید.
ماده 15 ـ ستاد موظف است میزان عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه را از طریق پژوهشهای دورهای منظم بر اساس شاخصهای مدون رصد نماید و بر اساس آن برای ترویج این دو فریضه برنامهریزی کند.
ماده 16 ـ در اجرای بند 10 ماده 16 قانون، ستاد مکلف است، امور حقوقی و قضایی مربوط به اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر را در مراجع ذیصلاح تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
ماده 17 ـ در اجرای بند 8 ماده 16 قانون، ستاد مکلف است، روشهای صحیح امر به معروف و نهی از منکر زبانی و نوشتاری و حدود آن را به منظور ترویج و گسترش فرهنگ فریضتین با استفاده از ظرفیت دستگاههای مشمول قانون، سمنها و تشکلهای غیردولتی و مراکز دینی برای عموم مردم تدوین و آموزش دهد.
ماده 18 ـ وزارت کشور و استانداریها حسب مورد و براساس قوانین و مقررات مربوط درخواست تشکیل جمعیتها و سازمانهای مردمنهاد متقاضی فعالیت در زمینه امر به معروف و نهی از منکر را به ستاد اعلام و ستاد مرکز و استان حداکثر ظرف مدت یک ماه درخواست دریافتی را بررسی و نتیجه را برای اقدام لازم به وزارت کشور اعلام مینماید. وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نتیجه نهایی را به ستاد و متقاضی اعلام نماید.
تبصره ـ ستاد فهرست جمعیتها و سازمانهای مردم نهادی را که به تأیید نهایی رسیدهاند، در اختیار مبادی ذیربط قرار میدهد.
ماده 19 ـ در اجرای بند 6 ماده 16 قانون، ستاد موظف است نسبت به اقدامات دستگاهها و مراکز موضوع ماده 18 قانون به طرق مقتضی بررسی لازم (حضوری و غیرحضوری) را اعمال نموده و موارد ارتکاب منکر را حسب مورد به مراجع ذی صلاح گزارش و تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
ماده 20 ـ دستگاه های موضوع ماده 12 قانون مکلفند هر 6 ماه یکبار گزارش اقدامات خود را درخصوص آگاه سازی اتباع خارجی نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤونات اسلامی به ستاد ارایه نمایند.
ماده 21 ـ به استناد ماده 16 قانون، ستاد مکلف است به منظور گسترش معروفها و زدودن منکرها طرحهای اجرایی تهیه و تدوین نموده و پس از تصویب اعضای ستاد و ابلاغ رییس، لازم الاجراست.
ابلاغیه
ضوابط تشکیل و فعالیت
شوراهای امر به معروف و نهی از منکر
ماده 1 – کلیات
در اجرای ماده 5 دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به منظور ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و با هدف استفاده از تمامی ظرفیتهای علمی و اجرایی کشور و جلب مشارکت آحاد مردم، شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در حوزههای مردمی و همچنین در سطح دستگاههای اجرایی و قضایی، تشکیل و براساس وظایف مصرح در این ضوابط فعالیت مینمایند.
تبصره: تشکیل و فعالیت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر نیروهای مسلح براساس ماده 13 دستورالعمل اجرایی قانون خواهد بود.
ماده 2 – تعاریف
قانون:قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 2/2/94 مجلس شورای اسلامی
دستورالعمل اجرایی قانون:دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ابلاغی 28/9/94 رییس ستاد
ستاد:ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر
شورا:شوراهای امر به معروف و نهی از منکر
فصل اول: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر
دستگاه های اجرایی و قضایی
ماده 3 ـ اعضاء شورا
- رئیس شورا
- معاون برنامهریزی و توسعهمنابع (عناوین مشابه)
- مدیرکل روابط عمومی (عناوین مشابه)
- مدیرکل حراست (عناوین مشابه)
- فرمانده پایگاه بسیج دستگاه
- امام جماعت دستگاه
- مشاور بالاترین مقام دستگاه در امور زنان و خانواده
- 2 نفر از کارکنان واجد شرایط به انتخاب شورا
تبصره 1:رئیس دستگاه با هماهنگی ستاد یکی از معاونین خود را به عنوان مشاور در امور امر به معروف و نهی از منکر و رئیس شورا انتخاب و معرفی مینماید.
تبصره 2:رییس شورا یکی از اعضاء را به عنوان دبیر شورا انتخاب و به ستاد امر به معروف و نهی از منکر معرفی مینماید. دبیرخانه شورا زیر نظر دبیر تشکیل و عهدهدار وظایف محوله خواهد شد.
تبصره 3: در دستگاههایی که نهادنمایندگی ولیفقیه فعالیت مینماید، معاون نهاد، عضو شورا میباشد.
ماده 4 ـ شورای امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای استانی مرکب از اعضای متناظر موضوع ماده 3 این ضوابط میباشد و بالاترین مقام دستگاه استانی، رییس شورا میباشد. در شهرستانهای غیر مرکز استان، انتخاب رییس و اعضای شورا به همین ترتیب خواهد بود.
تبصره:رییس و اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر در مراکز واحدهای تابعه شهرستان (بخش) موضوع تبصره 4 ماده 2 دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با پیشنهاد رییس ستاد شهرستان و تأیید رییس ستاد استان تعیین و احکام آنان توسط دبیر ستاد استان صادر خواهد شد.
ماده 5 ـحکم رییس شورای وزارتخانهها، سازمانهای مستقل، سازمانهای تابعه قوه قضاییه، ستاد مرکزی بانکها و بیمههای دولتی توسط دبیر ستاد مرکز و احکام دبیر و اعضای شوراهای مذکور توسط معاونت ذیربط ستاد مرکز صادر خواهد شد. حکم رییس شورای دستگاههای استان و شهرستان به ترتیب توسط دبیر ستاد استان و شهرستان و احکام دبیر و اعضای آن نیز توسط معاونت ذیربط ستاد استان و شهرستان صادر می گردد.
ماده 6 ـشوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاهها موظفند حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه دهند. جلسات شورا با حضور اکثریت نسبی تمامی اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه، لازم الاجراست.
ماده 7 ـ وظایف شورا
- اجرای برنامهها و سیاستهای ابلاغی ستاد امر به معروف و نهی از منکر
- پیشنهاد برنامه سالانه شورا و ارائه به ستاد امر به معروف ونهی از منکر
- آسیب شناسی، شناسایی و تعیین اولویتهای معروف و منکر دستگاه و اقدام برای ترویج معروفها و زدودن منکرات
- جذب، سازماندهی، آموزش و بکارگیری گروههای امر به معروف و نهی از منکر (یاوران، یادآوران و طلایهداران امر به معروف و نهی از منکر)
- الگوسازی و تشویق کارکنان فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
- حمایت از عملکرد و اقدامات قانونی آمرین به معروف و ناهیان از منکر دستگاه
- انجام فعالیتهای تبلیغی و اطلاعرسانی با استفاده از ظرفیت فرهنگی و تبلیغی دستگاه
- اجرای برنامههای آموزش عمومی مصوب ستاد ویژه کارکنان توسط واحدهای ذیربط دستگاه
- تذکر به اشخاص مرتکب منکر و عنداللزوم گزارش به مراجع ذی صلاح
- نظارت بر عملکرد شوراهای امر به معروف و نهی از منکر سازمانهای تابعه و واحدهای استانی و نظارت بر عملکرد گروههای امر به معروف و نهی از منکر
- اقدام، پیگیری و نظارت بر اجرای راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب دستگاه (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
- تهیه و ارائه گزارش فصلی و سالیانه شورا به ستاد امر به معروف و نهی از منکر
فصل دوم: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر
مردم به دولت و مردم به مردم
ماده 1 ـشوراهای امر به معروف و نهی از منکر مردم به دولت و مردم به مردم در دو بخش 1. مردمی 2. غیردولتی تشکیل و فعالیت می نمایند.
ماده 2 ـبخش مردمی شامل: 1. حوزههای علمیه 2. مساجد و بقاع متبرکه 3. هیئات و کانونهای مذهبی 4. سمنها و تشکلهای مردمی 5. احزاب بوده و اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر آنان عبارتند از:
- رییس شورا:در مساجد، امام جماعت مسجد، در حوزههای علمیه، هیأتهای مذهبی، سازمانهای مردم نهاد و احزاب بالاترین مقام مسؤول و یا فردی واجد صلاحیت به انتخاب وی.
- دبیر شورا:به انتخاب رییس شورا
- · اعضای شورا:حداقل 5 و حداکثر 7 نفر با پیشنهاد دبیر و تأیید رییس شورا
ماده 3 ـبخش غیردولتی شامل 1. مؤسسات و شرکتهای خصوصی 2. بانکها و بیمههای خصوصی 3. اصناف و اتحادیهها 4. مراکز خدمات و اماکن عمومی بوده و اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر آنان عبارتند از:
- · رییس شورا:بالاترین مقام مسؤول و یا فردی واجد صلاحیت به انتخاب وی
- دبیر شورا:به انتخاب رییس شورا
- · اعضای شورا:حداقل 5 و حداکثر 7 نفر با پیشنهاد دبیر و تأیید رییس شورا
تبصره 1:در هر یک از مساجد، هیئات مذهبی، بقاع متبرکه، اصناف و اتحادیهها که بسیج فعالیت مینماید، فرمانده بسیج عضو شورا میباشد.
تبصره 2:در شوراهای دو بخش مردمی و غیردولتی باید حداقل یک نفر روحانی در صورت حضور عضو شورا باشد.
تبصره 3:نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه حسب مورد در شوراهای موضوع ماده 2 و 3 عضو خواهند بود.
ماده 4 ـدبیر و اعضای شورا پس از انتخاب رییس شورا به ستاد امر به معروف و نهی از منکر مرکز، استان و شهرستان و یا مراکز واحدهای تابعه شهرستان (بخش) جهت صدور حکم معرفی میگردند. احکام رییس، دبیر و اعضای شوراها حسب مورد توسط معاون امر به معروف و نهی از منکر مردم به دولت و مردم به مردم ستاد مرکز، استان و شهرستان و در بخش، توسط دبیر شورای امربه معروف و نهی از منکر بخش صادر می گردد.
ماده 5 -دبیر و اعضای شوراهای موضوع این ضوابط باید دارای حسن شهرت، آشنا به مسایل دینی، علاقمند و دارای انگیزه فعالیت در امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر باشند.
ماده 6 ـ وظایف شورا
- تعیین اولویتهای معروف و منکر و اقدام برای ترویج معروفها و زدودن منکرات و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در حیطه جغرافیایی
- جذب، سازماندهی، آموزش و بکارگیری گروههای طلایهداران امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر عملکرد آنان
- تشویق آمران به معروف و ناهیان از منکر فعال
- حمایت از عملکرد و اقدامات قانونی آمرین به معروف و ناهیان از منکر
- انجام فعالیتهای تبلیغی و اطلاع رسانی
ماده 7 ـبه منظور تبیین سیاستها، خط مشیها، طرحها و برنامههای ستاد و ایجاد هماهنگی و تبادل تجارب شوراها، گردهمایی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مردم به دولت و مردم به مردم و دستگاههای اجرایی و قضایی در سطح مرکز، استان و شهرستان حسب مورد توسط معاونتهای ذیربط ستاد مرکز، استان و شهرستان برگزار خواهد شد.
فصل سوم: کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر
زنان و خانواده
در اجرای ماده 16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر موضوع وظایف ستاد ضوابط تشکیل و وظایف کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر زنان و خانواده به شرح آتی ابلاغ می گردد.
ماده 1 ـ اعضاء کمیسیون
- رئیس کمیسیون (دبیر ستاد و یا فرد منتخب وی)
- دبیر کمیسیون (مدیر کل امور زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر)
- معاون معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
- نماینده قوه قضاییه در امور زنان و خانواده
- مشاور وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
- مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
- مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
- مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
- مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
- مشاور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
- نماینده سازمان بسیج مستضعفین در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
- مشاور رییس سازمان صدا و سیما در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
- دو نفر کارشناس متخصص در امور زنان و خانواده به عنوان عضو ثابت با حکم رییس کمیسیون
تبصره 1:دبیرخانه کمیسیون در محل دفتر امور زنان و خانواده ستاد تشکیل و عهده دار وظایف محوله خواهد بود.
تبصره 2:احکام دبیر و اعضای کمیسیون مرکز و استان حسب مورد توسط دبیر ستاد صادر خواهد شد.
ماده 2 ـکمیسیون مرکب از اعضای متناظر موضوع ماده یک این ضوابط می باشد و دبیر ستاد استان رییس کمیسیون و مسؤول امور زنان و خانواده استان دبیر کمیسیون خواهد بود.
تبصره:ستاد شهرستان با هماهنگی ستاد استان میتواند برای موضوعهای مشخص نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی اقدام نماید.
ماده 3 ـکمیسیون امر به معروف و نهی از منکر زنان و خانواده مرکز حسب ضرورت تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن پس از تأیید رییس کمیسیون لازمالاجراست.
ماده 4 ـ وظایف کمیسیون
- ارایه مشاوره در تدوین سیاستها و اجرای اثربخش برنامههای ستاد در حوزه زنان و خانواده
- آسیبشناسی اجرای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه زنان و خانواده و ارایه راهکار
- پیشنهاد اولویتهای معروف و منکر حوزه زنان و خانواده
- ارایه برنامه های پیشنهادی برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر در حوزه زنان و خانواده
- بررسی و ارایه نظر در خصوص برنامهها و فعالیتهای دستگاهها در موضوع زنان و خانواده
- ارایه طرحهای تبلیغی با استفاده از ظرفیت فرهنگی و تبلیغی در حوزه زنان و خانواده
- جلب مشارکت واستفاده ازتوان تخصصی سمنها و تشکلهای غیردولتی زنان برای پیشبرد امور کمیسیون
- تنظیم و ارائه گزارش فصلی و سالیانه کمیسیون به ستاد امر به معروف و نهی از منکر
[1]. ماده 614 - هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آوردكه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت وامنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود.
تبصره - در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
[2]. ماده 286- هركس بهطور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونهاي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد فيالارض محسوب و به اعدام محكوم ميگردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محکوم ميشود.
[3]. ماده 20- درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده (143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف ـ انحلال شخص حقوقي
ب ـ مصادره کل اموال
پ ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ت ـ ممنوعيت از دعوت عموميبراي افزايش سرمايه بهطور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ث ـ ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال
ج ـ جزاي نقدي
چ ـ انتشار حكم محكوميت بهوسيله رسانهها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمیشود.
[4]. ماده4 ـ به منظور حمايت از افراد موضوع اين قانون دفاتر حمايت و خدمات حقوقي و قضائي بسيجيان در نيرو ي مقاو مت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ارتباط با اجراي اين قانون تشكيل مي گردد.
تبصره ـ كارشناسان حقوقي اين دفتر بدو ن الزام به كسب پرو انه و كالت از كانون و كلا مي توانند در كليه مراحل دادرسي از طرف افراد مذكور, به عنوان و كيل اقدام كنند.
[5] . ماده 66 - سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.
تبصره 1- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزهدیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزهدیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ میشود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام میدهند.
تبصره 2- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزهدیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.
تبصره 3- اسامی سازمانهای مردمنهاد که میتوانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سهماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
[6] . ماده 570 - هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تاپنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامي مصوب 81)
[7] . ماده 5- دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دستگاه اجرائی نامیده میشوند.
[8]. ماده 1 ـ به نيرو ي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود همانند ضابطين قوه قضائيه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضائي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.
تبصره 1 ـ كليه ضابطين دادگستري و مراجع نيرو ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت ارجاع گزارش و يا تحويل متهمين در جرائم مشهود از سوي مسؤولين مجاز رده هاي مقاو مت نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي, متهم را تحويل گرفته و گزارش بسيج را ضميمه مدارك ارسالي به مراجع قضائي نمايند.
تبصره 2 ـ تعيين رده هاي مقاومت مذكور در تبصره 1 به عهده فرماندهي نيروي مقاومت بسيج مي باشد.
تبصره 3 ـ نيروي مقاومت بسيج سپاه، وظيفه فوق را از طريق افرادي كه آموزشهاي لازم را در اين زمينه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نيروي مزبور دريافت نموده باشند اجراء خواهد كرد. نيروهاي مذكور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.
[9]. ماده 5- دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دستگاه اجرائی نامیده میشوند.