آیا قطع رحم برای امر به معروف جایز است؟

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر ،احتمال تأثیر است که این امر خود دارای نکاتی است در اینجا به بیان چند نکته از آنها می پردازیم .   

امر و نهی به لجباز

اگر گنهکار «لجباز» است، به طوری که چنانچه به او امر کنند، ترک می‌ کند و اگر او را نهی کنند، انجام می ‌دهد، باید به عکس او را امر به معروف و نهی از منکر نمایند؛ یعنی از واجبات نهی کنند و به محرمات امر نمایند تا او در مقام عمل به عکس رفتار نماید.

البته این‌ گونه امر به معروف و نهی از منکرها مشروط به این است که محذور دیگری در بین نباشد؛ یعنی مثلاً مطلب برای سایر مردم مشتبه نشود که حرام را واجب یا واجب را حرام تلقی نمایند.

امام خمینی(ره) چنین می ‌نویسد: «لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه و لو أمره به تركه يجب الأمر مع عدم محذور آخر، و كذا في المعروف؛[1]اگر انجام دهنده منکر به گونه‌ای است که اگر او را از منکر نهی کنند، بر آن اصرار می ‌ورزد و اگر او را به منکر امر کنند، ترکش می ‌کند، باید به آن منکر امرش کنند به شرط آنکه محذور دیگری نباشد؛ همین ‌گونه است در مورد معروف.»

تقلیل معصیت

چنانچه آمر و ناهی می ‌داند که امر و نهی او در اصل معصیت گنهکار اثر نداشته و او به طور کلی گناه را کنار نمی‌ گذارد؛ ولی می ‌داند یا احتمال می ‌دهد که امر و نهی وی سبب می ‌شود عاصی گناه خود را کمتر کند؛ در این صورت نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب است تا گناه کمتری از عاصی سر زند.

و همین طور است اگر امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر می ‌داند که امر و نهی وی سبب نمی‌ شود که گنهکار از اصل گناه خود دست بردارد؛ ولی می ‌داند یا احتمال می ‌دهد که امر و نهی او سبب می ‌شود که شخص عاصی گناه بزرگ ‌تر را رها کرده، به گناه کوچک ‌تر مشغول می ‌شود؛ در این صورت امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب است. به ‌خصوص که گناه بزرگ ‌تر شخص عاصی از گناهانی باشد که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به تحقق آن نیست،[2] مانند فتنه و قتل.

موافقت قطعی یا احتمالی

چنانچه اصل تکلیف معلوم است؛ ولی مشخص نیست کدام یک از دو مورد بر انسان واجب است، باید هر دو مورد را بجا آورد تا مطمئن شود به تکلیف خود عمل کرده است. مثلاً شخصی که نمی ‌داند در روز جمعه وظیفه او خواندن نماز ظهر است یا نماز جمعه، هم باید در نماز جمعه شرکت کند و هم نماز ظهر را بخواند. به این عمل «موافقت قطعیه» می ‌گویند؛ زیرا به طور قطع به وظیفه واقعی خود عمل کرده است.

حال، اگر انسان هر دو مورد را بجا نیاورد؛ بلکه به یکی از دو چیزی که نمی ‌داند کدام یک واجب است، بسنده کند، به آن «موافقت احتمالیه» گفته می ‌شود.

پس از ذکر این مقدمه، اگر شخصی تصمیم بر معصیت گرفت، بدین ‌صورت که گرچه می ‌داند یکی از دو مورد اجمالاً بر وی واجب است؛ ولی نمی ‌خواهد هیچ‌ یک از دو مورد را انجام دهد؛ اما یقین داریم یا احتمال می ‌رود که چنانچه امر به معروف و نهی از منکر صورت پذیرد، یکی از دو مورد را انجام خواهد داد؛ در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب است تا موافقت احتمالیه صورت پذیرد و حداقل یکی از آن دو چیزی که نمی ‌داند کدام واجب است، انجام دهد.

در مورد حرام نیز قضیه از همین قرار است؛ یعنی اگر انسان نمی ‌داند کدام یک از این دو لیوان شراب و کدام آب است، باید از هر دو اجتناب کند. حال اگر شخصی تصمیم بر معصیت گرفت که از هر دو لیوان بنوشد؛ ولی یقین داریم یا احتمال می ‌رود که چنانچه امر به معروف و نهی از منکر صورت پذیرد، فقط به یک کدام بسنده می‌ کند؛ در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب است تا موافقت احتمالیه صورت پذیرد و حداقل یکی از آن دو چیزی را که نمی ‌داند کدام حرام است، کنار بگذارد.

امام خمینی(ره) در این زمینه می ‌نویسد: «لو احتمل أن إنكاره مؤثر في ترك المخالفة القطعية لأطراف العلم لا الموافقة القطعية، وجب؛[3]اگر احتمال دهد که انکارش مؤثر است در ترک مخالفت قطعیه با جوانب علم نه موافقت قطعیه، واجب است انکار.»

احتمال تأثیر و عکس آن

نکته دیگری که در زمینه تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر در خور دقت می‌باشد این است که اگر احتمال می‌رود امر به معروف و نهی از منکر تأثیر می‌کند و نیز احتمال می ‌رود که عکس نتیجه دهد؛ یعنی معصیت‌ کار گناه خود را شدیدتر یا بیشتر می ‌کند؛ در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.[ 4]

احتمال تأخیر گناه

اگر آمر یا ناهی یقین دارد یا احتمال می ‌دهد که امر و نهی او سبب تأخیر و تعویق انداختن گناه از سوی گنهکار خواهد شد؛ گرچه به طور کلی او گناه را کنار نخواهد گذاشت، آیا امر به معروف و نهی از منکر او واجب خواهد بود؟

این مسئله دارای دو فرض است:

الف) آمر و ناهی یقین دارد یا احتمال می‌ دهد که آن شخص در آینده تمکن و توانایی بر انجام گناه را نخواهد داشت؛ در این صورت حتماً امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛

ب) آمر و ناهی یقین دارد که آن شخص در آینده تمکن و توانایی بر انجام گناه را خواهد داشت؛ در این صورت به احتیاط واجب امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب می ‌باشد.[5]

امر و نهی دو نفر

چنانچه دو نفر به ‌طور اجمال و نامشخص می ‌دانند که امر به معروف و نهی از منکر یکی از آن دو مؤثر واقع خواهد شد و امر و نهی دیگری تأثیری نخواهد گذاشت، آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب است؟ و چنانچه واجب باشد، بر کدام یک واجب خواهد بود؟

این مسئله نیز دارای دو فرض است:

الف) یکی از این دو نفر به طور نامشخص می‌ داند که امر و نهی او مؤثر است و امر و نهی دیگری تأثیری ندارد؛ در این فرض بر هر دو نفر امر به معروف و نهی از منکر واجب است. حال اگر یکی از این دو نفر امر به معروف یا نهی از منکر اقدام کرد و مؤثر واقع شد، بر دیگری امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، و اگر تأثیر نگذارد، بر نفر دوم واجب است؛[6]

ب) یکی از این دو نفر به طور نامشخص می ‌داند که امر و نهی او مؤثر است و امر و نهی دیگری تأثیر به عکس دارد؛ یعنی سبب اصرار عاصی بر گناه می ‌شود؛ در این صورت بر هیچ ‌کدام از این دو نفر امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.[7]

معلوم به تفصیل و اجمال

اگر آمر و ناهی می ‌داند که امر و نهی او در مورد معصیت مشخص تأثیرگذار است و گنهکار از آن معصیت دست بر می ‌دارد؛ ولی در مقابل، به گناهی به ‌طور نامشخص روی می ‌آورد، دو فرض متصور می ‌گردد:

الف) آنچه به ‌طور نامشخص حرام است، از اموری نیست که بسیار زیاد مورد اهمیت باشد، به‌ طوری‌که شارع مقدس هرگز و به هیچ قیمتی راضی به تحقق آن نیست، در این فرض امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛ مثل اینکه شخصی می‌ خواهد شرب خمر کند و اگر او را نهی از منکر کنیم، می ‌پذیرد؛ ولی در مقابل از یکی از دو ظرف دیگر مایعی می ‌نوشد که به ‌طور قطع یکی از آن دو شراب است. در این فرض باید او را از شراب معلوم منع کرد؛ گرچه به یکی از دو مایع مشتبه روی آورد؛

ب) آنچه به ‌طور نامشخص حرام است، از اموری است که بسیار زیاد مورد اهمیت است، به طوری که شارع مقدس هرگز و به هیچ قیمتی راضی به تحقق آن نیست. در این فرض امر به معروف و نهی از منکر نه تنها واجب نیست؛ بلکه حرام است؛ مثل اینکه شخصی می ‌خواهد شرب خمر کند و اگر او را نهی از منکر کنیم، می ‌پذیرد؛ ولی در مقابل، یکی از دو نفر را می‌ کشد که یقین داریم یکی از آن دو به طور نامشخص بی‌ گناه و دیگری مستحق کشته شدن است. در این فرض واجب است معصیت ‌کار را به حال خود رها نموده، امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنیم؛ چراکه حفظ جان بی‌ گناه در نظر شارع مقدس دارای اهمیت فراوانی است.[8]

احتمال تأثیر کلام دیگران

چنانچه شخص یا اشخاصی به وظیفه امر و نهی قیام نمایند؛ ولی مؤثر واقع نشود؛ اما شخص یا اشخاصی دیگر احتمال دهند که اگر آنها امر به معروف و نهی از منکر نمایند، مؤثر واقع می ‌شود؛ در این صورت، چنانچه شرایط امر به معروف و نهی از منکر در آنها وجود داشته باشد، بر آنها واجب خواهد بود.[9]

قطع رحم

پرسش: چنانچه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر قطع رحم باشد، آیا در این صورت قطع رحم جایز است؟

پاسخ: مراجع تقلید در پاسخ چنین فرموده ‌اند: اگر احتمال بدهید که ترک معاشرت با او موقتاً موجب خودداری او از ارتکاب معصیت می ‌شود، قطع ارتباط به عنوان امر به معروف و نهی از منکر واجب است، و در غیر این صورت، قطع رحم جایز نیست.[10]

پاورقی:

[1]. همان.

[2]. همان، ص 469: «لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية لا قلعها وجب،بل لا يبعد الوجوب لو كان مؤثرا في تبديل الأهم بالمهم، بل لا إشكال فيه لو كان الأهم بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقا.»

[3]. همان، ص 469.

[4]. همان: «لو احتمل التأثير و احتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب.»

[5]. همان: «لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر و تعويقه فان احتمل عدم تمكنه في الآتية من ارتكابه وجب‏و إلا فالأحوط ذلك، بل لا يبعد وجوبه.»

[6]. همان: «لو علم شخصان إجمالا بأن إنكار أحدهما مؤثر دون الآخر وجب على كل منهما الإنكار فإن أنكر أحدهما فأثّر سقط عن‏الآخر، و إلا يجب عليه.»

[7]همان، ص470: «لو علم إجمالا أن إنكار أحدهما مؤثر و الآخر مؤثر في الإصرار على الذنب لا يجب.»

[8]. همان، ص 469: «لو علم أن نهيه مثلا مؤثر في ترك المحرم المعلوم تفصيلا و ارتكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مكانه‏فالظاهر وجوبه إلا مع كون المعلوم بالإجمال من الأهمية بمثابة ما تقدم دون المعلوم بالتفصيل فلا يجوز، فهل مطلق الأهمية يوجب الوجوب؟ فيه إشكال.»

[9]. همان، ص 464: «لو قام شخص أو أشخاص بوظيفتهم و لم يؤثر لكن احتمل آخر أو آخرون التأثيروجب عليهم مع اجتماع الشرائط.»

[10]. توضیح المسائل محشی، بروجردی، نشر جاویدان، قم، بی‏تا، ج 2، ص 722.

سید جعفر ربانی

منبع: خبرگزاری حوزه